منظم القاعدة الجديد (سيف العدل)

من هو سيف العدل المصري؟



سيف العدل المصري (الجزيرة)
أعلن تنظيم القاعدة اختيار سيف العدل المصري قائدا مؤقتا للتنظيم خلفا لأسامة بن لادن الذي قتل على أيدي قوات أميركية خاصة في منزله بمدينة إبت آباد الباكستانية في الثاني من مايو/أيار 2011.

سيف العدل -واسمه الحقيقي محمد إبراهيم مكاوي- مصري في أواخر الأربعينيات من عمره، يشغل رئيس جهاز الأمن لدى بن لادن، ويعتقد -بحسب تقارير إعلامية- أنه كان يضطلع بمعظم مهام القيادي الراحل في القاعدة محمد عاطف (أبو حفص المصري) صهر بن لادن والقائد العسكري لتنظيم القاعدة الذي قتل في غارة أميركية على كابل في 16 فبراير/شباط 2001.

ووفقا للتقارير التي تناقلتها المصادر الأمنية الأميركية، فقد رصدت الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) جائزة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.

دوره في التنظيم
وبحسب ما أورته مصادر إعلامية باكستانية، فإن سيف العدل يشغل إلى جانب موقعه العسكري منصب عضو مجلس الشورى واللجنة العسكرية في التنظيم، ويتولّى تدريب عناصر "القاعدة" و"الجهاديين" المصريين استخبارياً وعسكرياً في أفغانستان وباكستان والسودان، ويدرّب القبائل الصومالية المناوئة لقوات الأمم المتحدة. ويُعتقد أن عناصره الذين دربهم من الصوماليين الذين خاضوا المعركة الأولى في مقديشو، وأسس أول مركز تدريب للقاعدة في رأس كامبوني في الصومال بالقرب من الحدود مع كينيا.

ويرتبط اسم سيف العدل المصري بتفجير السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998، كما تتهمه الولايات المتحدة بتدريب المقاتلين الصوماليين الذين قتلوا 18 أميركيا في مقديشو عام 1993.

وفي عام 1987، اتهمت مصر سيف العدل بمحاولة إنشاء جناح عسكري لجماعة الجهاد الإسلامي المتشددة، والعمل على قلب نظام الحكم.

خلفية تاريخية
كان سيف العدل ضابطا سابقا في الجيش المصري، التحق بالقتال ضد الاتحاد السوفياتي في أفغانستان عام 1988، حيث تعرف على بن لادن وانضم إلى تنظيم القاعدة، وأشرف على تدريب المقاتلين على استخدام المتفجرات، كما يقال إنه درب بعض منفذي هجمات 11 سبتمبر/أيلول، رغم أن بعض التقارير ذكرت أنه كان من المعارضين لهذه العملية.

وبعد الغزو الأميركي لأفغانستان وانهيار حكم طالبان عام 2001، فرّ سيف العدل إلى إيران، حيث وُضع -بحسب التقارير الأميركية- قيد الإقامة الجبرية مع آخرين بينهم سعد بن لادن وسليمان أبو غيث، ثم أفرج عنه قبل أقل من عام حيث عاد إلى منطقة الحدود بين أفغانستان وباكستان، لكن السلطات الإيرانية لم تؤكّد يوماً هذه الأنباء.